سید احمد موسوی پور

فوق لیسانس حقوق و قاضی دادگستری در کهگیلویه و بویر احمد

با شروع نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی یک انتخابات دیگر در کشور کلید می خورد."انتخابات" به شیوه کنونی از دستاوردهای دنیای جدید است  که  به عنوان یکی از مظاهر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش شناخته می شود.در دنیای مدرن اغلب کشورها از "ابزار انتخابات" جهت زمامداری بهتر بهره می برند.با وجود تمام وجوه تفاوتی که در شکل ، شیوه وچگونگی  بهره برداری از این ابزار در دنیا مشاهده می شود همه انتخابات ها در یک نقطه مشترکند و آن" تلاش در جهت نگهداشت سلامت انتخابات" است.

هر چند آزاد و متکثر بودن یا غیر آزاد وبسته بودن انتخابات،میزان تاثیرگذاری و قوه و قدرت بالا یا اندک نماینده یا نمایندگان منتخب در نظام حکومتی، استقلال و مصونیت سیاسی و قضایی نمایندگان و.. از مباحث مهم در حوزه حقوق اساسی و علم سیاست است و در هر کشوری بنا به ساختار سیاسی و میزان توسعه یافتگی اش متفاوت می باشد و از شاخصه های ارزیابی نظام های انتخاباتی است اما در این  نوشتار صرفا به نقطه مشترک انتخابات ها که گفته شد خواهیم پرداخت.

تلاش در جهت حفظ سلامت انتخابات و امانتداری از " صندوق آراء"  و رعایت سازوکارهای قانونی برای صیانت از حقوق رای دهندگان و داوطلبان نیازمند درک، بینش و اجماع همگانی است. بی شک؛ متصدیان برگزاری انتخابات بیش از دیگران نیازمند این بینش و دانش هستند. مدیران، کارگزاران و ناظران  انتخابات علاوه بر آنکه باید حتی الامکان بر اساس" شایستگی" ،" تعهد"[i] و " بی طرفی" برگزیده شده باشند ، می بایست برخوردار از "بینش" لازم و "دانش انتخابات "نیز باشند. در جهت ارتقای دانش انتخابات تلاش بسیار نیاز است. نگارنده به زعم خود تلاش نموده است که با" بررسی پاره ای جرایم و تخلفات انتخاباتی" در قوانین و مقررات کشورمان  در این راه سهمی اندک ایفاء نماید.این نوشتار به صورت مختصر و در چند بخش ارائه خواهد شد.

فرایند انتخابات با ثبت نام داوطلبان نمایندگی شروع می شود.در این مرحله مهمترین جرایم و تخلفاتی که می تواند صورت گیرد " رد صلاحیت  داوطلبان بدون مستند قانونی"  و یا "تایید صلاحیت داوطلبان برخلاف نص صریح قانونی"  است. مواد 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرایط داوطلبان مجلس اشاره دارد. به عنوان مثال مطابق بند 11 ماده 30 قانون انتخابات، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء  که به حکم محاکم صالح قضایی محکوم شده اند محروم از حق انتخاب شدن می باشند، با این وصف، تایید صلاحیت بدون توجه به این سابقه محکومیت خود جرم است و مطابق قانون مستوجب مجازات.

در این مرحله از انتخابات رد صلاحیت داوطلبان بدون مستند قانونی و صرفاً بر اساس سلیقه شخصی و یا منافع گروهی و جناحی از مهمترین جرایم و تخلفات رخ داده است که معمولا در انتخاباتهای گذشته شاهد موارد تکرار آنها بوده ایم.در حالی که مطابق  تبصره ماده 50 قانون انتخابات ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ مدارک و اسناد معتبر باشد. در بررسی صلاحیت ها پس از استعلامات قانونی لازم باید اصل را بر صلاحیت گذاشت مگر خلاف آن ثابت شود. اثبات عدم صلاحیت باید مستند و مستدل باشد و از اعمال سلیقه و جهت گیری می بایست پرهیز شود.هر چند مواد قانونی مربوطه بسیار کلی نگارش شده است و راه را بر اعمال سلایق شخصی و یکجانبه گرایی و دور زدن قانون گشاده می نماید. به نظر می رسد اصلاح دقیق مواد قانونی و پیش بینی تمام جزئیات لازم ضروری است..

به امید آنکه هیچ شایسته ای به نحو ناشایسته ای رد صلاحیت نشود..

(این نوشتار سابقا در تارنمای تراکمه منتشر شد)

[i] تعهد به معنای "ابراز وفاداری و تبعیت از یک فکر و یا سلیقه خاص سیاسی" نیست! که هر که فاقد آن بود را با تیغ تیز"عزل " از صحنه به در کنیم! به نظر می رسد تعهد "ابراز وفاداری به اصول و ارزشهای ملی و وطن دوستانه و رعایت اخلاق عالیه انسانی و احترام به باورهای آیینی و پذیرش مسئولیت بر اساس شناخت از توانایی ها است"