فصل انتخابات كه مي رسد بازار شايعات و گمانه زني ها نيز داغ تر مي شود و در اين بين ظاهراً سهم تهمت ها به مجريان انتخابات بيش از سايرين است .

امروزه كمتر محفلي را مي توان يافت كه حاضران در آن ها با شايعاتي پيرامون تقلب در انتخابات مجلس را گرم نكنند و با ترويج خبرهاي بي اساس ظاهراً ساعات خوشي را در كنار هم سپري نكنند. قطعاً همه ما هر روزه از اين دست جملات را در خانه، محل كار، پشت تلفن، در مغازه، كلاس درس و هر جايي كه بتوان سرصحبت را باز كرد، بارها و بارها شنيده ايم اخبار و اطلاعاتي كه هيچ اطميناني به صحت و سقم آن نداريم ولي باز هم آنها را مي گوئيم و مي شنويم . سرعت بخشي شايعه نيز بسته به علاقه افراد هرجامعه متفاوت است هرقدر كه موضوع جذاب تر باشد، سريع تر پيش مي رود، در مورد برخي موضوعات نظير انتخابات گويي با سرعت نور!

شايعه و القاي ان مختص حوزه انتخابیه لامرد مهر و حتي كشور ما نيست و ظاهراً با نام انتخابات همراه شده است و برخي آن را به ((دكترين توطئه )) تعبير كرده اند. اين دكترين از تاكتيك هاي شكست خورده و معروف سياست هاي آمريكايي و انگليسي است و گويا قصد دارند به رغم شكست اين دكترين در كشورهايي مثل ايران، اوكراين، عراق و ... در كشورهايي مثل روسيه هم تجربه كنند و بر همين اساس رسانه ها از هم اكنون بوق هاي تبليغاتي خود را آرام آرام ساز كرده اند.

صاحب نظران در بررسي علل بروز شايعه تاكيد دارند كه شايعه در شرايطي بروز مي كند كه درباره موضوعي كه براي اكثريت مخاطبان افكار عمومي مهم است اما درباره آن اطلاعات وجود ندارد يا اطلاعات موجود مبهم، ناقص و ناكافي است .

حال با اين مقدمه و اينكه شايعه مي تواند مولود ضعف اطلاع رساني باشد به بررسي اجمالي از فرآيند انتخابات مجلس نهم تا اين تاريخ در حوزه انتخابيه لامرد و مهر خواهيم داشت و قضاوت برعهده خوانندگان محترم است كه با نقدهاي قانوني، مستدل و منطقي خود مجريان را در برگزاري انتخاباتي سالم و قانونمند ياري نمايند.

كليه اقدامات اجرايي انتخابات از زمان وصول شروع دستور انتخابات توسط وزير كشور آغاز مي گردد و در فرمانداري لامرد نيز به عنوان مركز حوزه انتخابيه لامرد و مهر براساس برنامه زمان بندي و برمبناي چهار محور اساسي انتخابات جاري ( يعني عدالت محوري، قانونمداري، مشاركت حداكثري و امانتداري ) كارهاي اجرايي انتخابات آغاز گرديد . در اجراي ماده 31 قانون انتخابات و به موازات شروع ثبت نام از داوطلبان ، فرماندار مركز حوزه انتخابيه ضمن صدور دستور تشكيل هيات هاي اجرايي به حوزه هاي فرعي خود نيز موظف به تشكيل هيات اجرايي ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه است . به منظور تشكيل هيات اجرايي مستنداً به ماده 32 قانون انتخابات فرماندار جهت انتخاب 8 نفر عضو هيات اجرايي، تعداد 30 نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار پس از تاييد صلاحيت هيات نظارت ، دعوت و معتمدين دعوت شده از بين خود و با رأي مخفي و اكثريت نسبي 8 نفر را به عنوان اعضاي اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي انتخاب كردند . از آنجا كه بيشتر شائبه هاي مطروحه پيرامون نحوه انتخاب معتمدين است . شاخصه هاي قانوني انتخاب معتمدين ذيلاً تشريح مي گردد :

بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند .

از بين كليه اقشار باشند.

داراي ايمان و التزام عملي به اسلام ( بجز حوزه هاي اقليت ديني ) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاي غيرقانوني نباشند.

با داوطلبين انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي نداشته باشند :

الف- خويشاوندي نسبي : پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب – خويشاوندي سببي : همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او

انتخاب افراد معتمد طبق قانون از اختيارات فرماندار است كه پس از تائيد صلاحيت جهت تشكيل هيات اجرايي از آنها دعوت بعمل مي آيد . با لحاظ شرايط قانوني فوق در بين معتمدين همه اقشار اعم از اداري، بازنشسته ، ايثارگر، اساتيد دانشگاه ، پزشكان ، بازاري و خيرانديشان بدون توجه به سلايق سياسي آنها حضور داشتند و نتيجه آن انتخاب هيات اجرايي بود كه به اذعان همگان حتي منتقدين افرادي مومن و متدين هستند. هرچند تاكيد برانتخاب افراد واجد شرايط و با تجربه در امور انتخابات شده است ، براي رفع برخي شبهات و شايد براي اولين بار در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تعداد 11 معتمد جديد در تركيب معتمدين دعوت بعمل آمد. و در نتيجه آن نيز انتخاب هيات اجرايي با تركيبي متفاوت و با حضور چهار نيروي جديد شكل گرفت به اين تركيب توجه كنيد. :

آقايان : سيدعلي هاشمي زاده – عبدالحميد خسروي – عبدالرضا راستي – علي عزيزي – عيسي اميري – احمد هوشيار – احمدميرحسيني و حسين زائري ( اعضاي منتخب هيات اجرايي ) و آقايان محمود صفري ، غلامحسين محمدپور و خليل شادي كه در تركيب اداري هيات اجرايي قرار دارند را اعضاي هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه را تشكيل مي دهند.

فرآيندهاي پس از ثبت نام از داوطلبين و تشكيل هيات اجرايي نيز شامل تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي مطابق ماده 38 و بررسي صلاحيت داوطلبين مطابق ماده 50 قانون انتخابات است كه تا اين تاريخ انجام شده است.

بديهي است كليه فرآيندهاي آتي انتخابات تا روز اخذ رأي و شمارش آرا و اعلام نتيجه براساس قانون انتخابات ومحورهاي چهارگانه انتخابات (عدالت محوري، قانونمداري، مشاركت حداكثري و امانتداري ) انجام خواهد شد و هرگونه شائبه و شكايت در خصوص تخلف انتخاباتي در فرمانداري قابل پيگيري است.

با وجود فرايند سالم و بدون خدشه كه تابحال انجام شده متاسفانه القاي تقلب در انتخابات دانسته يا ندانسته توسط عده اي از ماه ها قبل كليد خورده و با شدت وحدت دنبال شد. آيا بهتر نيست كمي فكر كنيم و بجاي پذيرش بي چون و چراي مطلب به عواقب پخش شدن شايعه در جامعه بيانديشيم و خودمان را جاي كسي بگذاريم كه شايعه و تهمت پيرامون او شكل گرفته است ؟

سخنان رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 88 در جوار مرقد شريف رضوي :

" من مي بينم بعضي ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع كرده اند به خدشه كردن، اين چه منطقي است؟ اين چه فكري است ؟ اين چه انصافي است ؟ اين همه انتخابات در طول اين 30 سال انجام گرفته، مسئولان وقت در هر دوره اي متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمين كرده اند و انتخابات صحيح بوده است. چرا بي خود خدشه مي كنند؟ مردم را متزلزل مي كنند؟ ترديد ايجاد مي كنند؟

عباس رحمانی -  کارشناس انتخابات

روابط عمومی فرمانداری لامرد

مطالب مرتبط:

* انتخابات نهم و رقابت درون گروهي اصولگرايان

* طناب كشي در حياط خانه پدري؟

* اندر باب انتخابات ( 1)

* تایید صلاحیت کاندیدای ثبت نام شده در حوزه انتخابیه لامرد و مهر

* اعضای هیات بازرسی انتخابات لامرد معرفی شدند

* حجه الاسلام حسيني: از شيراز در انتخابات مجلس شركت خواهم نمود

* مهندس منصوری نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کنگان جم ودیر شد

* اسامی نامزد های ثبت نام شده درحوزه انتخابیه لامردومهر